كمبود دفاتر اسناد رسمي
اما حسينعلي اميري معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره دلايل افزايش دفاتر اسناد رسمي در كشور مي گويد: سوال هاي زيادي در اين باره مطرح است(و توجه داشته باشيد) ما تا سال ١٣٨٠، حدود ٣٨٠٠ دفتر اسناد رسمي در كشور داشتيم كه اين تعداد پاسخگوي نياز كشور نبود و اين در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيل كرده بيكار هستند و همچنين كار مردم در نوبت هاي طولاني خدمات ثبتي معطل مي ماند البته فكر اصلي اين قضيه هم از رئيس قوه قضائيه بود و فرمودند انحصار اين بخش از بين برود.وي افزود: البته مباحث كارشناسي زيادي در اين خصوص مطرح شد و نهايتا همه قانع شديم كه اين يك ضرورت است و در حال حاضر نيز با توجه به لايحه پيش فروش آپارتمان لايحه توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي و طرح ها و لوايح ديگر نيز الان در مجلس مطرح است، حتي اين تعداد هم جوابگوي نياز كشور نخواهد بود.
توسعه قضايي با افزايش سردفترداران
يوسفيان نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش نامتعارف دفاتر اسناد رسمي و پيامدهاي منفي احتمالي آن مي گويد: شخص رئيس سازمان ثبت، به حدي پاسخ گو و مسئوليت پذير است كه نگذارد اين وضعيت به وجود بيايد چون رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كار خود را از جزيي ترين رده هاي قضايي آغاز كرده و پله هاي ترقي را يكي يكي طي كرده است.( نقل از راوی http://www.ravy.ir/content1329973.html)
برادر جوان و ناکام سردفتر ما ریق استعفارا درکشید . فقط ای کاش قبل از استعفا چند سر از اسرار خود را هویدا میکرد . مثلا کل اسناد تنظیمی توسط وی تا آخرین لحظه حیات .و یا مبلغ کل تحریر دفتر ایشان .در هر صورت اروج ملکوتی وی را تبریک گفته و برایش شغلی بی استرس را خواستاریم .
|
+| نوشته شده توسط مجتهد در پنجشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۹ و ساعت 14:56
