در باب  نگارش اسناد عادي

در باب  نگارش اسناد عادي



  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (282- بقره) اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى معين‏، با يكديگر معامله كرديد، آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‏اى (صورت معامله را) بر  اساس عدالت‏،   

بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي : مداخله  و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است  . العقود تابعه للقصود وچون اراده متصل باصحاب عقد باشد و سالم جاري وساري گردد بعقد معهود ، حاكميت آن برعقد قاطع است و اعتبار آن به سخن شارع  واجب الا به مصلحت  عموم مردم  يا مخالفت شرع ناب كه در اين قسم  ارجح بود صلاح عموم بر نفع اشخاص و صلاح شرع بر عقل ضعيف ناس . وچون سردفتر بر محضر بحكم كاتب بالعدل نشيند .از هر جمعيتي  به دفتر خانه  حاضر شوند و خواست هاي خويش به سردفتر عرضه  دارند و در مشاورت سردفتر امور خويش عالي . ازيراك انديشند كه در هر معاملتي وشراكتي  ، عدليه قسمي مقررداشته  تا  اسناد بطريق رسمي تحرير شود و حقوق رعيت به اكمل نظر تامين .ليك  سردفتر را از توافق خلق بهر معاملت  دست نگارنده كوتاه است و نيست قلم اورا جز اسناد رسمي  كه بحكم قانون ثبت اسناد واملاك مستند بسند رسمي باشد و يد سردفتر در اين قسم راه بجايي نبرد . و بلاد را از هر آفتي بحكم ضرورت ،  دفع خطر واجب  و يك آفت بر روح  بلد انجام امور مهم بدست نا اهل امر است و اين در ولايت محقق شده و اسناد عادي و معاملات خلق بدست مشاوران املاك كه تهي زعلم حقوق وعقودند نگاشته گردد  و مزيد تالمات آتي كه چون علم عقود ندانند اصحاب معاملات به اسفل سقوط رسانند و اين علاج نپذيرد مگر به يد  كاتب بالعدل . خاصه كه در اين آفت ، بهر اجرت  گزاف ،  خلق رابسختي اندازند و بطمع  اجرت گران دو دستي اسناد عادي چسبيده و سردفتر از خدمت محروم دارند . وخدا داند كه متوليان اسناد وسردفتران چه كوشيدند  بهر علاج و راه بجايي نبردند  و سمبه مشاوران املاك پر زور و بود و بهانه بر مصلحت سياسي بلد  گفتند  . و عقد مشاركت در بناي املاك ومسكنت خلق نيز بر همين طريق آفت  باشد .و دزدان رعيت در پناه  اين آفت ،  مسكن نساخته ، بيت نامعلوم فروشند  و پيش پيش مال رعيت بيغما برند و از انظار پنهان شوند و خوي  كلاهبرداران جري كنند كه بيم تجري رود در اين آفت . و صالحي بايد كه اين نقصان راست كند و بجهد وجهاد تحرير اسناد عادي به كاتب بالعدل سپارد انشاءالله . و درباب عقود غير معين نقل بسيار است و اين نيز اقوال تحليل مختلف ، بعضي عقود احصاء بقانون را برشمرند وغير ان معتبر ندانند و گروهي هم عقود قانوني برشمرند هم توافقات و تراضيات بين اشخاص را  و روح زمان ،موسوي جنت مكان در كتاب تحرير الوسيله اين عقود عادي و غير معين به قانون را در جواز دانسته و تابع عقود لازم داند و به مثل به عقد بيمه اشارت كرده و بر مصلحت بلد تجويز آن لازم داند . واين تجويز از بهر ايمني و صلابت علمي به دست علم خوانده بايد تا اسباب تكامل وصعود گردد نه اسباب نزول  وسقوط .  

|+| نوشته شده توسط مجتهد در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 15:11